قسم العلوم القانونية و الادارية

يتم التوجيه بين مختلف المستويات على أساس مجموعة من المعايير  أهمها:

  •   رغبة الطالب
  •   المعدل المتحصل عليه
  •   المقاعد البيداغوجية المتوفرة

و يكون المسار الدراسي حسب التخصصات المفتوحة و المعتمدة كالآتي:

برنامج السنة أولى و السنة الثانية جذع مشترك

ليسانس قانون عام

ليسانس قانون خاص

ماستر منازعات ادارية

ماستر النظام القانوني للاستثمار في الجزائر

 

أولا: تخصص منازعات إدارية

يهدف ماستر"المنازعات الادارية " المتعلق بتخصص مؤسسات دستورية و إدارية فرع علوم قانونية وإدارية، إلى الإحاطة بأهم موضوعات منازعات الإدارة العامة، التي تشمل كلا من القواعد الموضوعية والإجرائية، التي يتعين على رجل القانون والمتقاضين إتباعها في مقاضاة الإدارة العامة، قصد إجبارها على التقيد بأحكام القانون والخضوع لمبدأ المشروعية، خاصة ونحن في ظل مجتمع نامي تكثر فيه تدخلات الإدارة العامة في مختلف مناحي الحياة، ويزداد فيه احتكاك المواطنين بالمرافق العامة، ولا مجال للشك أنه تنتج عن هذه التدخلات نزاعات بين الأفراد والإدارة يحتكمون فيها إلى القضاء، المكلف بالفصل في المنازعات الإدارية.

     إن بؤرة التركيز ستنصب حول السيطرة الكاملة على مجمل القواعد المكونة للنظرية العامة للمنازعات الإدارية، لتمكين أصحاب الحقوق من استخلاص حقوقهم وعرض نزاعاتهم على القضاء بطريقة قانونية تجنبهم احتمالات عدم القبول أو الرفض.

     يعد الماستر1 امتداد للدراسات الأكاديمية في حقل العلوم القانونية والإدارية، وهو موجه أصلا لحملة شهادة ليسانس في فرع العلوم القانونية والإدارية.

    وتجدر الإشارة إلى أن الماستر يبدأ من السنة الأولى –م1- بحكم أن السنة الثانية-م2- تتضمن مسارا وحيدا، وهو امتداد طبيعي للأرضية النظرية التي شكلها الطالب في الماستر1، مع مراعاة مبدأ الانتقال من العام إلى الخاص.

    فالسداسي الأول يتضمن مجموعة من  المنازعات التي تشكل جزءا  من عنوان الماستر وهي ما يتعلق بمنازعات العمران، من خلال التعرض للإشكالات التي تطرح أمام القضاء الإداري، ناهيك عن التعرف خصوصية المنازعة الإدارية وأيضا من خلال التعرض إلى وضع القضاء الإداري في النظام الأنجلوسكسوني، دون أن نتجاوز دراسة مناهج البحث العلمي خاصة في المجال القانوني وأيضا السلطات الإدارية المستقلة، وصولا إلى مبدأ الديمقراطية وقانون الهيئات المحلية في الجزائر.

   ويكمل السداسي الثاني السداسي الأول من خلال تضمينه أنواع أخرى من المنازعات كالمنازعات الانتخابية ومنازعات نزع الملكية للمنفعة العامة ثم التطرق لقضاء المظالم في الحضارة الاسلامية ومدى اعتباره أصل القضاء الإداري ثم تناول مادة علم النفس التربوي ليتم أيضا تناول مادة الهيئات الوطنية الاستشارية ومادة الحكم الراشد في إدارة الهيئات المحلية.

-المؤهلات و الكفاءات المستهدفة

 يهدف هذا النظام  إلى خلق كفاءات قانونية ذات مستوى عالي لخدمة الوطن حسب متطلبات سوق العمل ووفقا للتوجهات الاقتصادية في ظل المتغيرات الدولية وذلك لتحقيق ما يلي:

- طبيعة الماستر أكاديمية، بحيث أن الطالب الذي يتحصل على شهادة الماستر1وشهادة الماستر2 ستكون له الأهلية للتسجيل في مرحلة الدكتوراه.وتظهر الصبغة الأكاديمية انطلاقا من الماستر1. 

- تشكل مرحلة الماستر أرضية صلبة للبحث العلمي، من خلالها يكتسب الطالب القدرة على التحليل والفهم المعمق لطبيعة مضامين التخصص (منازعات إدارية)، وهذا بالتحكم في الأدوات المنهجية المساعدة على إجراء البحوث العلمية.

- تمكين الطالب من الإحاطة بالمفاهيم المستجدة في الحقل المعرفي، وهذا لبناء دعامة نظرية.

- من الناحية العملية سيكتسب الطالب معارف لها انعكاس عملي، خاصة أن المقررات الدراسية ستركز على مختلف أنواع المنازعات في ظل التشريع الجزائري وكذا المقارنة.

- تكوين باحثين لهم القدرة على الإفادة في حقل العلوم القانونية وما يرتبط بها من فروع علمية أخرى، كالسياسة والنظم القانونية المقارنة، المناجمنت العمومي، ومجال الاقتصاد والتنمية.

- تكوين إطارات قادرة على العمل داخل المؤسسات الإدارية ومختلف الهياكل القضائية ومجمل المؤسسات العمومية.

-  تمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم الذهنية والتطبيقية وتطوير قدرتهم على التعلم وتأهيلهم لدراسة المنازعات الإدارية.

- القدرات الجهوية و الوطنية للقابلية للتشغيل

أساتذة في مؤسسات التعليم العالي

- باحثون في حقل العلوم القانونية والإدارية

- مستشارين قانونيين العاملين على مستوى المؤسسات العمومية.

- نواب وأعضاء البرلمان.

-ممثلي الأحزاب السياسية.

-في سلك القضاء: كقضاة، ومحامين، وسطاء قضائيين، محكمين، موثقين، محضرين قضائيين، كتاب ضبط.

ثانيا: النظام القانوني للاستثمار في الجزائر

يهدف هذا الماستر  المعنون ب/  النظام القانوني للإستثمار في الجزائر المنسوب  إلى تخصص قانون الأعمال إلى تكوين الطالب في مبادئ قانون الإستثمار و أحكامه لتحضيره للحياة العملية لمواجهة التحديات الإقتصادية في مجال التنمية في ضل سياسة الحكم الراشد .

و بالنظر إلى طبيعة الموضوع و إستقراء جميع إشكالاته تم بناء ماستر من مجموعة مقاييس في شكل حلقات متتالية و متماسكة تكمل الدراسة القاعدية  في مجال قانون الأعمال تعتمد على التخصص النظري و التطبيقي في مجال الإستثمار.

       ستعتمد هاته الدراسة أساسا على تمكين الطالب من أهم القوانين التي تحكم الإستثمار في الجزائر و مقارنتها مع الإتفاقيات الدولية في هذا المجال ،  و ما تنبنته الجزائر من التزامات دولية إتجاه المجموعة ألأوروبية و المنظمات الدولية التي تعنى بالإستثمار .

منهجية الدراسة  ستوزع على أربعة (04) سداسيات- سيتم تفصيلها لاحقا-،  من خلالها يتمكن الطالب في الأخير من الإلمام بجزئيات الموضوع لتمكنه من تعميق معارفه في دراسات الدكتوراه .

    و سنركز على المحاور التالية :  

-دراسة قانونية تحليلية للنظام المالي و البنكي في الجزائر و التعرف على هيكلتهو طرق تمويل الإستثمار في الجانب الموضوعي و الإجرائي و الرقابة عليه ،  والوقوف عند مشاكل النظام المالي التي تعيق تطور الإستثمار .

-دراسة هياكل الإستثمار الخارجي و الداخلي و الضمانات الممنوحة لتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر و الوطني .

المؤهلات و الكفاءات المستهدفة

 يهدف هذا النظام  إلى خلق كفاءات قانونية ذات مستوى عالي لخدمة الوطن حسب متطلبات سوق العمل ووفقا للتوجهات الاقتصادية في ظل المتغيرات الدولية وذلك لتحقيق ما يلي:

- طبيعة الماستير أكاديمية ،  بحيث أن الطالب المتحصل على شهادة الماستير 01 و 02 ،  يكون مؤهلا للتسجيل في مرحلة الدكتوراه ،  و تظهر الصبغة الأكاديمية من ماستير 01 .

- تشكل مرحلة الماستير،  أرضية صلبة للبحث العلمي ،  من خلالها يكتسب الطالب القدرة على التحليل و الفهم المعمق لطبيعة مضامين التخصص ( قانون أعمال ) و هذا بالتحكم في الأدوات المنهجية .المساعدة على إجراء البحوث العلمية .

القدرات الجهوية و الوطنية للقابلية للتشغيل:

-باحثين في حقل قانون العلوم القانونية و الإدارية .

-أساتدة في مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي.

-الخبراء و التقنيين في مجال البنوك و التأمينات .

-محاسبين و محافضي الحسابات .

مسيري المؤسسات العمومية و الخاصة ذات الصلة بالموضوع يفتح هذا الماستر آفاقا واسعة للتوظيف لحاملي هذه الشهادة على عدة أصعدة نذكر من بينها: 

-مؤسسات التعليم العالي

-البنوك و المؤسسات المالية

-قطاع الضرائب

-الجمارك

-شركات التأمين

-الأمن  الوطني( مفتشي الإقتصاد و المالية)

-مديرية التجارة 

-مديرية المنافسة و الأسعار